عرض مشاركة واحدة
قديم 10-16-2010, 01:57 PM   رقم المشاركة : [4]
أبوعبدالرحمن السلفي
:: مشرف إسلامي نور طريقي ::

 الصورة الرمزية أبوعبدالرحمن السلفي
 





 

مركز رفع الصور والملفات

86 رد: حكم إهداء ثواب الأعمال للميت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا الكلام الذي ذكرته أخي أبا تركي هو منقول عن قول شاب مصري المدعو الأستاذ مصطفى حسني في قناة اقرأ في برنامج الجمعة ضمن حلقة بعنوان " خدعوك فقالوا دي بدعة " أي خدعوك بقولهم هذه بدعة
نازع فيها من يخالفونه في موضوع البدعة ، وبدأ منازعته لهم للأسف باتهامهم بالخداع عَبْر هذا العنوان العريض ، وأكّد مراده منه منذ مطلع الحلقة
وإن الدارس لهذا الباب ( باب البدعة في العبادات ) يعلم أن أصول هذا الباب ، من حدّ البدعة وضابطها ، وشمولها لكل حَدَث ولو كان إضافيا أو نسبيا هو من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد ، لاتفاق السلف عليها
كيف لا وهو جانب مهم من معنى شهادة أن محمدا رسول الله ، إذ قد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم المخالف في هذا الباب راغبا عن سنته كما سيأتي في الحديث ، فلا متبوع بحق إلا رسول الله
كيف لا وهو مرتبط بأحد شرطي قبول العبادة اللذَين لا تقبل العبادة إلا بهما وهو المتابعة والموافقة لما كان عليه النبي وصحابته ، والآخر هو الإخلاص كما هو معروف
كيف لا وهو مرتبط بأصل هام وضروري من أصول الشرع ألا وهو
( الأصل في العبادات التوقيف والمنع ) فلا يعبد الله إلا بترخيص وتشريع من المشرع



قراءة القرآن على القبور :


نقل عن أحمد القول بجواز قراءة القرآن على القبور ناقلا رواية الخلال التي في إسنادها كلام وسيأتي الكلام عنها وقرأها من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
وصاح بها يتهلل وجهه ( فتوى الإمام أحمد) ( إمام أهل السنة )
هذا وهذا فقط الذي نقله الأستاذ ، وصور للمشاهد أن هذا هو مذهب أحمد لا غير
بل أضاف إلى هذا أن ألصق إلى أحمد بالباطل استدلالا مناقضا لمذهب أحمد كما سيأتي
بينما أخفى الأستاذ عن المشاهدين الروايات الأكثر والأصح بلا خلاف عن أحمد ، والتي تنقل تبديعه للقراءة ونهيه عنها ، وهي معتبرة في مذهب أحمد ، حتى أن بعض كبار الحنابلة يرجحها على رواية الجواز فهل هذا البتر من الدين بالله عليكم ؟ هل هذا من الصدق ؟ أين الأمانة ؟
وإليك هذه الروايات :
ـ ما رواه الدوري في تاريخه (5414) سألت أحمد بن حنبل ما يقرأ عند القبر؟ فقال: " ما أحفظ فيه شيئًا "
ـ وقول أبي داود في مسائله (158): ((سمعت أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا)).
وفي مسائل عبد الله :
" قال سألت ابي عن الرجل يحمل معه المصحف الى القبر يقرأ عليه ؟ قال هذه بدعة
قلت لأبي وان كان يحفظ القرآن يقرأ ؟
قال لا ، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف ، الزيارة بعد حين رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقولون ذاك " ا.هـ
وفي مسائل ابن هانئ (946) عن أحمد قال :
" القراءة على القبر بدعة " .
نقلا من فتح الغفور في حكم قراءة القرآن على القبور لأن مسائل ابن هانئ ليس عندي
ـ ونقل في فتح الغفور روايات أخرى عن أحمد من طريق المروذي ومهنا وحنبل وأبي طالب وابن بدينا وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم عن أحمد عدم جواز القراءة عند القبر، وبعضهم يروي عنه بِدْعيتها . كذا عن فتح الغفور
وكتاب فتح الغفور لم أقف عليه كاملا وإنما على جزء منه في ملتقى أهل الحديث ومنه نقلت النقلين الأخيرين
وقد نص *** الإسلام على أن هذا القول وهو المنع من القراءة على القبور هو الذي رواه عن أحمد أكثر أصحابه ، وإن كان كثير من المتأخرين من الحنابلة أخذوا بالرواية الأخرى لكن أكثر الروايات عن أحمد بالمنع
والذي يهمنا قول أحمد نفسه لا ما اختاره من جاء بعده فلا خلاف من حيث واقع الرواية أن أكثر الروايات عن أحمد بالنهي أو المنع أو كراهة القراءة على القبور لا الجواز ، وإن كان الجواز هو رواية عنه لم تصح إلا من طريق ابنه عبد الله كما سأبين
وأيضا أهل العلم اختلفوا في المترجح نقله عن أحمد من بين هذه الروايات ، فمنهم من ذهب إلى المنع أو الكراهة وهم قدماء أصحابه كأبي بكر المروذي وعبد الوهاب الوراق وغيرهما ، وهذا رأي معتبر في نقل قول أحمد كيف لا وهو الأصح عن أحمد رواية .
حتى أنه نُقل عن أحمد القول بأنه إن صليت الجنازة في المقبرة فلا تقرأ فيها الفاتحة
ومنهم من ذهب إلى الجواز ، ومنهم من فصّل بين وقت الدفن فنقلوا الجواز ووقت ما بعد الدفن فقالوا بالمنع
قال *** الإسلام في الفتاوى :
" ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه و سلم لأمته لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم لا تكره والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد :
إحداها : أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد ...
والثانية : أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة وفيه عن أحمد روايتان .
وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك
فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه
والثالثة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين كرهو القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة فان أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك ا.هـ هذا الكلام بطوله ل*** الإسلام .


فلا أدري لماذا أخفى الأستاذ كل هذه الروايات ولم يلمح إليها البتة ولو إشارة ، بل أوهم بعرضه للكلام أن أحمد لم يقل إلا بالجواز ، بينما أكثر الروايات عنه خلاف ذلك وهي أصح رواية بلا خلاف مع الرواية الثالثة التفصيلية ، وهذا تصرف لا يمت إلى الأمانة العلمية بصلة فإلى الله المشتكى من هذه الانتهاكات العلمية الصارخة .
هذا بالنسبة إلى ما فعله الأستاذ مع قول أحمد من بتر .
أما غير أحمد في هذه المسألة فقد أخفى الأستاذ أقوالهم بل حرص على تصوير أنه لا أحد يقول بما يقول به مخالفه ، وهذه والله كاشفة فقد سبق قول *** الإسلام عن رواية المنع :
" وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك
فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه " ا.هـ
سبحان الله أبو حنيفة ومالك وأكثر الروايات عن أحمد والمشهور عن الشافعي وجمهور السلف على المنع من القراءة على القبور ثم يأتي الأستاذ ويلتقط إحدى الروايات عن أحمد ثم يشيد بها ويهمل كل هذه الأقوال بل ويصور للقارئ أنه لا يوجد ما يخالف ما نقله
إن لم يكن هذا عبث في العلم وقلة أمانة واستخفاف بالغير فماذا سيكون ؟
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل من كتب المالكية ، وسأنقل ما نقله عن مالك فقط :
" ( وَ ) كُرِهَ قِرَاءَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْمَوْتِ ( وَعَلَى قَبْرِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، وَلِمُنَافَاتِهَا لِلْمَقْصُودِ مِنْ التَّدَبُّرِ فِي حَالِ الْمَيِّتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْضِيحِ .
مَذْهَبُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ وَنَقَلَهَا سَيِّدِي ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَائِلًا ؛ لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالتَّفَكُّرِ فِيمَا قِيلَ لَهُمْ وَمَاذَا لَقُوا وَنَحْنُ مُكَلَّفُونَ بِالتَّدَبُّرِ فِي الْقُرْآنِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ .ا هـ
فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا ا هـ .
وأكده بنقل القرافي عن مالك المنع منها ،
وفي كتاب (الدين الخالص) للعلامة محمود خطاب السبكي رحمه الله :
" يكره تحريمًا عند النعمان ومالك قراءة القرآن عند القبر ؛ لأنه لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس من عمل السلف، بل كان عملهم التصدُّق والدعاء لا القراءة "ا.هـ نقلا
وأيضا قول كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي كما في مواهب الجليل :
" وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ وَشَيْخِهِ مَالِكٍ وَالْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ قَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ : فَإِهْدَاءُ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الْوُصُولَ عَبَثٌ مَكْرُوهٌ " ا.هـ
قال *** الإسلام
" ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه و سلم لأمته "
فأين الأستاذ من هذه الأقوال ؟ لماذا لم يشر إليها على الأقل ؟ بل لماذا أوهم خلافها ؟

المهم هنا أنه تبين صنيع الأستاذ من استخلاصه للأقوال بانتقائية مجانبة للأمانة .
وما سيقول إذا سأله أحد مشاهدي حلقته :
لماذا نقلت مذهب أحمد مبتورا وحذفت الروايات الأخرى وفيها ما هو أصح وهي تبين أنه قال بالبدعية فترة من عمره على أقل الأحوال ؟
لماذا لم تبين أن المنع من القراءة مذهب جمهور السلف ومذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما من أئمة السلف ؟
وهذا التبديع من أحمد ولو سلمنا أنه رجع عنه أحمد ، فهو يبين أن القول ببدعيته محل اعتبار ويبين أن أحمد لا يكتفي بالنصوص العامة

وأما حديث ( اقراوء على موتاكم يس...)
فإليك أخي الكريم ضعفة :
الحديث رواه الأمام أحمد في المسند في ثلاث مواضع وروه الطيالسي و أبو داود وابن ماجة والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان والبيهقي والبغوي والطبري والحاكم ...
وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وقال أن أبن القطان قد أعله وضعفه الدار قطني وقال الدار قطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث ... وضعفه أيضا الألباني كما في السلسة الضعيفة ...
المشهور بين أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، وقد قال بعضهم بأنه موضوع.
غير أن ال*** محمد رزق طرهوني يحسنه في موسوعة صحيح فضائل القرآن/ سورة "يس"

في سنده اضطرب ؛ فقد روي :

1 – عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان – وليس بالنهدي – ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :
" اقرؤوا ( يس ) على موتاكم " .
أخرجه أحمد ( 5 / 26 و 27 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 8 / 57 ) ، وأبوداود ( 3 / 188 / 3121 ) ، وأبوعبيد في " فضائل القرآن " ( ص 136 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 237 ) ، وابن ماجه ( 1 / 465 – 466 / 1448 ) ، والحاكم ( 1 / 565 ) ، والبيهقي ( 3 / 383 ) .

قال الدارقطني :
" هذا حديث ضعيف الإسناد ، مجهول المتن ، لا يصح في الباب حديث " .


وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف ، وبجهالة حال أبي عثمان .
( تلخيص الحبير 2 / 104 ) .


وقال النووي في " الأذكار " ( ص 117 ) :
" إسناده ضعيف ؛ فيه مجهولان ، لكن لم يضعفه أبوداود "


وقال الألباني في " الإرواء " ( 3 / 150 ) :
" ضعيف " .
وقال في " كتاب الجنائز " ( ص 11 ) :
" لم يصح فيه حديث " .

وقال ابن عثيمين في " الشرح الممتع " ( 5 / 318 – 319 ) :
" هذا الحديث مختلف فيه ، وفيه مقال "

وتحسين رزق طرهوني لللحديث مقابل تضعيفه من قبل أئمة الحديث لا يقوى فقولهم مقدم على قوله
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتي على ضلالة )
أظن أن هذا كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
ثم إن فتح هذا الباب ذريعة لأهل البدع كالمتصوفة والرافضة وغيرهم لأدخال الشركيات على عقائد المسلمين
والإسلام جاء بسد الذرائع دليل ذلك:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج".
مسند الإمام أحمد (1/229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320- وقال: "حديث حسن"

فمالحكمة من نهي اتخاذ السرج إلا خوفا من اعتقاد الناس في صاحب القبر
والدلة على هذا كثيرة منها لعنه اتخاذ القبور مساجد فهي ليست محرمة لذاتها ولكنها ذريعة للشركة والقاعدة الأصولية (الوسيلة لها حكم الغايات)
فالغاية محرمة إذا الوسيلة تحرم لأجلها
هذا والله أعلم
قال ابن القيم رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله == قال الصحابة ليس بالتمويه

والعلم أقسام ثلاث ما لـها == من رابع والحق ذو تبيــانِ
علم بأوصاف الإلـه وفعله == وكذلك الأسماء للديــانِ
والأمر والنهي الذي هو دينه == وجزاؤه يوم المعاد الثانــي
والكلُّ في القرآن والسنن التي == جاءت عن المبعوث بالفرقان
والله ما قال امرُؤ متحذلـق == بسواهما إلا من الهذيــان

والجهل داء قاتل وشفاؤه == أمران في الترتيب متفقان
علم من القرآن أو من سنة == وطبيب ذاك العالم الرباني



من مواضيع أبوعبدالرحمن السلفي
توقيع أبوعبدالرحمن السلفي
 قال الأصبهاني - رحمه الله - في كتابه (الحجة في بيان المحجة): " قال أهل السنة : لا نرى أحداً مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيراً ميت القلب ممنوعاً من النطق بالحق "
قال الإمام أَحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى : ( لَيْسَ في الدنيا مُبْتَدع ؛ إِلا وهو يُبْغضُ أَهلَ الحَديث ، فإِذا ابْتَدَعَ الرجُلُ نُزِعَتْ حَلاوَةُ الحَديثِ من قَلْبِه)
تحذير :
false
أبوعبدالرحمن السلفي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس