عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2010, 02:58 PM   رقم المشاركة : [1]
Hectr
:: مشرف شغف الرياضة والألعاب ::

 الصورة الرمزية Hectr
 





 

مركز رفع الصور والملفات

13 المالكي يحذر من تأثير المال الخارجي في نتائج الانتخابات



المالكي يحذر تأثير المال الخارجي

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن جهات خارجية دفعت اموالا طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وأعرب المالكي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية، عن خشيته من حدوث عمليات تزوير خلال هذه الانتخابات.

وقال المالكي: هناك اموالا هائلة دخلت البلاد وكلها تحكي قصة تدخل سياسي ومواجهة العملية الانتخابية وشريحة من الذين اشتركوا في الحكم وهذه الاموال مدفوعة لهذا الهدف.

واستدرك قائلا: هم يعقتدون بما أن هذه الاموال حققت نجاحا في بعض الدول فهي ستتحقق نجاحا في العراق لكني اعتقد بان هذا الذي يتحدثون عنه سوف لن يحدث لان الذين يريدون ان يوصلوهم الى مواقع المسؤولية مرتبطون بجرائم بشعة.

والذين في مواقع المسؤولية لديهم الوعي الكبير والكافي لحماية العملية السياسية والعملية الانتخابية.

وعيوننا وعقولنا مفتوحة وذا مراقبة شديدة ونخشى ان تحصل لعب او تزوير بالانتخابات لصالح هذه التوجهات وان الانتخابات يجب ان تكون نظيفة.

واضاف، سوف نعتقل كل من يتعامل مع الاموال المزورة ان كان حملها او وزعها، والمشكلة التي نعاني منها اليوم هي ان مجلس النواب لم يتمكن من تشريع قانون الاحزاب، وبقيت المسألة سائبة، لذلك يأخذون اموال وينفذون اجندات بسبب عدم اكتمال قانون عمل الاحزاب العراقية، وليس من حق احد الاتيان بمالغ دولة اخرى ليستثمرها في القضية الانتخابية، وفي ائتلاف دولة القانون لم نستلم اي مبلغ وفتحنا حساب مصرفي ودعونا العراقيين للتبرع واعتمدنا على هذه التبرعات والتي كانت سخية .

واشار المالكي الى وعي الناخب العراقي وانه يراهن على ثقافته وعلى التوجهات الصادرة من العلماء ومن المرجعية الدينية ومن المواقع السياسية ويعتقد ان نسبة تاثير الاموال على العملية الانتخابية في العراق ستكون محدودة، ورهانه في ضبط العملية الانتخابية الكاشفة عن ارادة الشعب العراقي هو المواطن نفسه، وليس لديه اي حضور او وجود في المفوضية العليا للانتخابات او في مراكز الانتخابات انما يعتمد على وعي الناس وعلى الذين يراقبون سير العملية الانتخابية.

وقال: ثقتنا قائمة بالله قبل كل شيء وبوعي المواطن العراقي الذي يدرك انه لو اخطأ في الانتخابات ولم يختار الاحسن والافضل والاكفأ، فان هذه الدوامة والمحاكاة السياسية ستستمر وبالتالي تنعكس عليه في تحقيق الخدمات المطلوبة، وهذا ما نتحدث به دائما ونعتقد باننا اوجدنا وعيا عند المواطن العراقي الذي اصبح يعرف انه ليس في حقه ان يشتكي بعد اليوم اذا اخطأ الاختيار وجاء بالضعيف او جاء بالفاشل او الذي يعمل مع المخابرات الاجنبية.

وفي ردا على سؤال حول شعور العراقيين بالاحباط في مجالات عدة منها الكهرباء والماء وقضايا اخرى، اجاب المالكي ان المواطن العراقي اصبح يدرك ان تعطيل الخدمات هو ليس منطق تبريري بل اصبح واقعيا في الشارع العراقي، فكيف يتوقع المواطن الخدمات بالمستوى المطلوب والارهاب كان يمنع التنقل من حي الى حي ومن مدينة الى مدينة ولا شركة اجنبية قادرة على ان تدخل البلد ولا شركات عراقية قادرة ان تتحرك، والمواطن يعرف انه قبل سنتين لا احد يستطيع ان يتمشى في الشوارع ولم تكن الاسواق مفتوحة هذا اولا.

وثانيا ان المواطن العراقي اصبح يدرك ان توفير الخدمات يحتاج الى مزيد من الاستقرار ويحتاج الى مزيد من النظام السياسي ويحتاج الى عملية البحث عن الافضل في قضية الاستخدام الامثل للاموال.

وحول تاخر مشاريع اعمار العراق، قال المالكي: انا اراهن على وعي المواطن العراقي رغم جراحاته الكثيرة وفقره الكبير وحرمانه لفترة طويلة بسبب الدكتاتورية والاحتلال ودخول القوات الاجنبية ودخول الميليشيات والعصابات تعبث هنا وهناك، فاصبح العراقي يدرك بان عملية الاعمار ليست سهلة وانما تحتاج الى مقدمات ويدرك بان الحكومة قد نجحت لانها وفرت له الامن، والامن وفر الاعمار.

واضاف ان الانسان بدأ يشعر بالاعمار وبدا الاعمار في كل مكان يتحرك بشكل كبير، في مبادرات زراعية وتعليمية، وبدا التعاقد مع شركات اجنبية وبدأ المواطن يشعر ان هذ الجانب المرتبط بالخدمات مرتبط بالجانب الامني، ولان الجانب الامني لم يكن موجودا، فهذا الجانب ايضا كان معطلا.

وفي رده على سؤال حول دور المحاصصة وتاثيره السلبي الكبير على المواطن، اجاب المالكي، لسنا من اصحاب النظرية الواحدة، هناك مجموعة من العوامل يجب ان تقرأ، وانا اخذ الجانب الامني، حيث لا زلنا (في بعض الامور) نتعامل مع اسلوب صدام وبقرارات بريمر وبقوانين سنها مجلس النواب غير كفوءة ومتناقضة، حتى الان لم تلغى قرارات بريمر ولم يلغى قانون صدام في مختلف المجالات الخدمية والزراعة وحماية المنتج والمستهلك وتوزيع الاراضي والزراعة، هذه كلها موجودة وتعتبر من المعوقات التي كانت موجودة وانجزناها هو الاعتماد فقط على جهد الدولة والقطاع العام، حيث شكلنا مجلس رجال الاعمال العراقيين وشكلنا هيئة الاستثمار وعدلنا من قانونها واطلقنا عملية الا ستثمار.

فلذلك اخترت الامن لانها في مقدمة المعوقات، فالمحاصصة نشطت في ظل تدهور الامن والطائفية نشطت في ظل تدهور الامن والمفسدون بقوا في دوائرهم يتحكمون بسبب الامن المفقود وهكذا، فقلنا من البداية الامن أولا، وفعلا ثبت ان الامن اولا، والامن الذي يمشي سوية وبموازاة فرض القانون، دولة بلا قانون لا يمكن ان ينهض فيها الامن والاعمار والخدمات.

وفي رده حول الائتلافات والتحالفات السياسية التي ستكون الخارطة السياسية، قال المالكي ان باب التحالفات يبقى مفتوحا لاجل تشكيل الغالبية التي تصوت للحكومة.







hglhg;d dp`v lk jHedv hglhg hgohv[d td kjhz[ hghkjohfhj








من مواضيع Hectr
توقيع Hectr
 
عودة للمنتدى بعد غياب طويـــــــــل..
Hectr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس